يعتبر مفلسا بالتدليس كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :

– إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .

– إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله اضرارا بدائنة .

– إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غيرها من الأوراق أم في إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

يعد مفلسا بالتقصير كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية :

– إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية .

– إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبيرة وكان قصده الحصول على المال ليؤخر شهر إفلاسه .

– إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضرار بسائر الدائنين الآخرين.

يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :

– إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .

– إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون – إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .

– إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في القانون أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع .

– إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .

– إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح

– إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتها ومديرها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة . ولا تطبق العقوبة على عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي يثبت عدم اشتراكه في الفعل محل الجريمة أو تحفظه على القرار الصادر في شأنه .

– من اختلس أو أخفى كل أموال المفلس أو بعضها ولو كان زوجا له أومن أصوله أو فروعه .

– من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسه دينا صوريا باسمه أو باسم غيره.

– الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقي الغرماء .