الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى
وتقع الوصية مطلقة، و مضافة، و معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به
وإذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، و أحكام هذا القانون، و فالشرط باطل والوصية صحيحة
وتنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، و بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين
وكل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، و تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون
All Rights Reserved © Designed by Qeematech
