1- جنـاية الحيـوان جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى . 2- انهيــار البنــاء الضرر الذي يحدثه

لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع

1- الضرر الذي يقـع على النفـس 2- إتـلاف المـال 3- الغصـب والتعـدي 1- الضرر الذي يقـع على النفـس يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على انه في

كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر . ويكون الأضرار بالمباشرة أو التسببفإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد

الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو

ويجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقا لما يقضي به القانون كل ذلك ما لم ينص

إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض . وإذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب

إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون . وللمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما

1.           الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد . 2.           العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 3.           والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف

يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلكأما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب

( أ ) خيارات الشرط في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها