البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي ، ويشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشةويكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا

ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه . ومـرور الزمـان المسقط للـدعوى ، ولا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا

إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه انقضى الحق . ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من

لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها . وإذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن

لا يكون التضامن بين المدينين ألا باتفاق أو بنص في القانون . وإذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه بريء الآخرون ، وللدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو

يكون الدين مشتركا إذا اتحد سببه أو كان ديناً آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالا مستهلكا مشتركا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك . ولكل من الشركاء في

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون . وإذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر

يكون التصرف بدليا إذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخروالأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .

يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها . ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا إلا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير

1- الشـــرط الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه . التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به . ولكل من المتعاقدين في

يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله . ويكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على