من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار . واستمرت حيازته دون انقطاع المدة المحددة قانونا فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي .واذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنواتوالسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا :
أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية .
ب- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض .
ج- البيع والمقايضة .
ولا تسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الأرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع المدة المحددة قانونا ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان .ولا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا دعوى الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوىويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينه على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل بنفيه .وليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه .ولا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة بحقه عذر شرعي .ولا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة .وتسري قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والأنفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة .
