الشفعة استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفا .ويعتبر من

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه ، ولا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه .ولا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق

اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع

( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة ( ب ) الاتصال بفعل الإنسان ( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة الطمي الذي يأتي به السيل الى أرض أحد يكون ملكا له .

الوصية تصرف من الشخص في التركة مضاف الى ما بعد الموتويكسب الموصي له بطريق الوصية ملكية المال الموصي به .وتسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .ولا

اذا لم تكن التركة قد صفيت جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .ويسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد

بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاعأما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها

اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على

يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها .

المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ويشترط أن يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

الأراضي الموات تكون ملكا للدولة ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقا للقوانين .والموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل