الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها ، و يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم ، و إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر ، و الخلع فسخ ، و إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله ، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب
ويشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون
All Rights Reserved © Designed by Qeematech
